الإستثمار في ليبيا

الأحد, 09 أغسطس 2015


الاستثمار في ليبيا


 

إن ما يميز ليبيا الموقع الذي يتوسط شمال القارة الأفريقية بساحل على البحر الأبيض المتوسط يبلغ طوله 2000 كم تقريبا قبالة معظم دول جنوب القارة الأوروبية، واتساع رقعتها الجغرافية وما يتوفر بها من موارد طبيعية ومعدنية وتطور البنى التحتية في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات وتنمية الموارد البشرية، وما تنعم به من استقرار سياسي وعلاقات دولية ممتازة وخاصة مع دول الفضاء العربي الأفريقي. إن هذه المميزات أضفت المزيد من الاهمية على فرص الاستثمار المتوفرة، خاصة مع التطورات الإيجابية في التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتي تمنح الحوافز والمزايا والإعفاءات والضمانات التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية في ليبيا.

و تهدف الهيئة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار الوطني والأجنبي وبما يحقق نقل وتوطين التقنية وتنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التنمية الاقتصادية ، تعمل من خلال سياسة الشباك الواحد على تشجيع واستقطاب رأس المال الأجنبي والوطني للقيام بالاستثمار في مختلف المجالات إما :-

 

  1. إنشاء مشروعات جديدة.
  2. المشاركة في المشروعات القائمة.
  3. المشاركة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
  4. نقل ملكية الشركات العامة إلى القطاع الخاص.

 

مزايا الإستثمار في ليبيا

 

  1. إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
  2. إعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات .
  3. إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج أو العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة إلي فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين . كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الإعفاءات إذا أعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة .
  4. إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الإنتاج، وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها
  5. إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها .
  6. الحقوق التي يكفلها القانون للمستثمر
  7. فتح حسابات مصرفية باسم المشروع بالعملة المحلية والعملة الصعبة .
  8. تحويل صافي الأرباح والفوائد التي يحققها المشروع والمعلن توزيعها سنوياً .
  9. تملك الأراضي على سبيل الانتفاع والحق في استئجار الأراضي وإقامة المباني عليها والحق في امتلاك واستئجار العقارات اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع .
  10. الحق في ترحيل الخسائر التي قد تلحق بالمشروع خلال سنوات الإعفاء إلى سنوات لاحقة .
  11. التنازل على ملكية المشروع ونقل الملكية إلى مستثمر أخر كلياً أو جزئياً .
  12. إعادة تصدير رأس المال المستثمر إلى الخارج في الحالات التالية :-
    1. انتهاء مدة المشروع.
    2. بيع المشروع جزئياً أو كلياً .
    3. مضي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص بالاستثمار
    4. تصفية المشروع .

 

للمستثمر أيضا الحق في إعادة تحويل رأس ماله إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره ظروف خارجة عن إرادة المستثمر .

استيراد كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل مواد بناء أو أثاث أو الآلات ومعدات أو آليات ووسائل نقل وانتقال أو أجهزة لازمة لتنفيذ المشروع أو تجهيزات وقطع غيار ومواد أولية لازمة لتشغيل المشروع مع تمتعها بالإعفاءات المقررة .

تصدير منتجات المشروع إلى خارج ليبيا سواء كانت سلع أولية أو وسيطة أو معدة للاستهلاك المباشر مع التمتع بالإعفاء من ضريبة الإنتاج ورسوم وضرائب التصدير بالنسبة للمنتجات المصدرة .

يحق للمستثمر استجلاب العمالة والخبرات الفنية الأجنبية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع حين لا يتوفر البديل من المواطنين الليبيين .

ويسمح للعاملين الأجانب المستخدمين بموجب عقود كتابية بتحويل مرتباتهم وأجورهم وأية مزايا أو مكافآت مالية تمنح لهم .

الضمانات التي يكفلها القانون للمستثمر

لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون أو بحكم قضائي وفى مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط إن تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل . يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة أما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة في ليبيا إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين ليبيا والدولة التي ينتمي إليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون ليبيا والدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم .

التزامات المستثمر

لا يجوز التصرف في الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية المستوردة لإغراض المشروع بالبيع أو التخلي عنها إلا بموافقة من الهيئة وبعد أداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها . ولا يجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من اجله.

تكون الانشطة الخدمية ادناه من ضمن الانشطة التي يسمح للمستثمر الاجنبي بالمشاركة او الاستثمار فيها :

 

  1. المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية .
  2. صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات .
  3. توليد الكهرباء .
  4. خدمات الاتصالات .
  5. مشروعات الاستثمار العقاري والبنية التحتية .
  6. المشروعات السياحية .

 

لمزيد من المعلومات الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة http://www.investinlibya.ly