بعد الجهود المبذولة من السفارة الليبية بالقاهرة قرب انتهاء مشكلة الإفراج عن السيارات الليبية

الخميس, 21 يوليه 2016


منذ أن وجهت وزارة المالية المصرية ( مصلحة الجمارك ) كتاب الى مدير جمارك السلوم تحت رقم 624  بتاريخ 30/3/2016  يتضمن توجيهاً من وزير المالية المصري بعدم الإفراج عن السيارات الليبية إلاّ بموجب دفتر مرور دولي ، صادر عن أحد أندية السيارات المعتمدة ، وعدم الاعتداد بتعهد الجمرك الليبي ، وذلك تمهيداً للتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ اللازم نحو عدم تجديد العمل باتفاقية عام 1990 ، استناداً لأحكام المادة الرابعة والاكتفاء بأحكام اتفاقية نقل الركاب والبضائع بين وزارتي النقل في البلدين والموقعة بالقاهرة بتاريخ 26/7/1992  والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1993 .

                واصلت سفارة دولة ليبيا بالقاهرة – من مقرها المؤقت بالدقي – بذل جهودها مع الجهات الحكومية المصرية المختصة  وعلًى رأسها وزارة الخارجية ، آملة في الوصول الى حل نهائي لهذه المشكلة عن طريق إعادة دراسة هذه الاتفاقية والدعوة الى اجتماع للجنة الجمركية المشتركة بين البلدين لوضع حلول لسيارات المواطنين الليبيين  التي دخلت مصر  قبل إلغاء المادة 4 من الاتفاقية  .

                وفي هذا الإطار قامت السفارة الليبية بالقاهرة بمخاطبة سعادة السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بتاريخ 3/4/2016    طالبت فيها الجانب المصري بضرورة إعادة النظر في إيقاف الاتفاقية  ، وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها دولة ليبيا في الوقت الحالي  .

                ودعماً  للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ، أكدت مصلحة الجمارك المصرية موافقتها على عقد اجتماع للجنة المشتركة لتذليل كافة العقبات  والصعاب للعمل على الإفراج عن السيارات الليبية قريباً .