تنتوش: مصر لم تطلب تأجيل دفع الوديعة الليبية.. و«المركزي» يؤكد استحقاقها 2016

الخميس, 08 أكتوبر 2015
سفارة دولة ليبيا بالقاهرة


قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب الليبي، عمر تنتوش، إن مصر لم تطلب من الدولة الليبية تأجيل أو عدم دفع الوديعة الليبية لدى البنك المركزي المصري، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، وتستحق في 2016.

ليبيا تمتلك من المستندات ما يفيد أن الوديعة استلمها البنك المركزي المصري، كما يوجد أصل من هذه المستندات في جهة دولية أخرى ، وأوضح تنتوش، في تصريح إلى «بوابة الوسط» ردًا على تقارير إعلامية مصرية أفادت بأن الوديعة الليبية لم تدخل المركزي المصري، أن «ليبيا تمتلك من المستندات ما يفيد أن الوديعة استلمها البنك المركزي المصري، كما يوجد أصل من هذه المستندات في جهة دولية أخرى»، في إشارة إلى البنك الدولي.

وكانت تقارير إعلامية مصرية نقلت عن مصادر ليبية أن جماعة الإخوان، وقت توليها حكم مصر، تسلمت الوديعة البالغة ملياري دولار ولم تضعها بالبنك المركزي المصري.

وأضاف تنتوش أن الوديعة «تعتبر قرضًا شبه حسن على أن يبدأ السداد من العام المقبل، وعلي الحبري (محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء) أكد في أكثر من مناسبة على هذه الوديعة»، مشيرًا إلى أن جميع المستندات الدالة على ذلك موجودة بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس العاصمة.

وأفاد تقرير خاص بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الذي يمتلك أصول الاتفاقات الدولية، أثناء رده على ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي عن العام 2014 عن أنشطة المصرف، أن الودائع التي تم الاتفاق عليها بعد ثورة فبراير هي «ودائع مصنفة على أنها ودائع خاصة ذات طابع سياسي في الغالب».

 

 

2

 

أفاد تقرير خاص بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أثناء رده على ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي عن العام 2014 عن أنشطة المصرف، أن الودائع التي تم الاتفاق عليها بعد ثورة فبراير، هي «ودائع مصنفة على أنها ودائع خاصة ذات طابع سياسي في الغالب

وأضاف مصرف ليبيا المركزي أن أول الودائع هي «وديعة مع البنك المركزي المصري وهي بقيمة ملياري دولار، وهذه الوديعة جاءت بناء على طلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي وديعة لم تستحق بعد وسيكون أول أقساطها في العام 2016، وهي تمثل 86% من إجمالي قيمة الودائع المشار إليها...» في التقرير.

من جانبه نفى المركزي الليبي في طرابلس، ردًا على سؤال لـ«بوابة الوسط» التقارير الإعلامية المصرية التي تحدثت عن أن ليبيا قدّمت مبلغ مالي قدره ملياري دولار كمساعدة لجمهورية مصر العربية منذ عامين، مقابل تسليم متهمين إلى السلطات الليبية في تلك الفترة.

وأكد المصرف، في بيان نشره اليوم الأربعاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إن المبلغ المذكور هو وديعة مملوكة بالكامل لمصرف ليبيا المركزي وفق القانون، وإن إيداعها في البنك المركزي المصري في تلك الفترة، تم وفق القوانين والتشريعات الليبية النافذة، وإن هذه الوديعة تشتغل الآن بشكل قانوني، وتحقق عوائد مالية أسوة بالودائع المالية الأخرى التي يملك أصولها مصرف ليبيا المركزي في دول أخرى لغرض الاستثمار، وله الحق في سحبها في أي وقت وفقًا للقانون الذي يُنظم عمل الودائع المصرفية».